صدر في يوليو 2025 القانون المعروف بقانون دوبلوم، الذي أعاد السماح باستخدام مادة الأستاميبريد، وهي من مبيدات النيونيكوتينويد التي سبق حظرها في إطار التشريعات الأوروبية بسبب تأثيرها السلبي على البيئة وخاصة النحل. يميز هذا القانون بإعادة تنظيم آليات الترخيص الخاصة بالمواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة، عبر نقل جزء من السلطة إلى القرارات الوزارية التي تحدد شروط الاستخدام، مما يحد من دور الوكالة الوطنية للأمن الصحي للمنتجات الغذائية والبيئية (ANSES). هذه التعديلات أثارت نقاشات قانونية بخصوص مدى توافقها مع مبدأ الحيطة، الذي ينص على ضرورة تجنب المخاطر البيئية الصحية حتى عند وجود شكوك علمية، وكذلك مبدأ عدم التراجع الذي يمنع العودة عن المكتسبات البيئية. على صعيد القضاء، من المتوقع أن تشهد المحاكم الإدارية والدستورية نزاعات تتعلق بشرعية هذه التعديلات وامتثالها للمعايير الدستورية