1. نطاق التطبيق: التحوّل إلى معيار الاستهلاك الطاقي
ينص المادة 25 على معايرة جديدة للمعايير التي تحدد المؤسسات الخاضعة، وهي:

نظام إدارة الطاقة (SMEn) وفق معيار ISO 50001: إلزامي بدءًا من 11 أكتوبر 2027 للمؤسسات التي يبلغ متوسط استهلاكها ≥ 23,6 GWh سنويًا.

التدقيق الطاقي (Audit énergétique)، يتكرر كل 4 سنوات، ويستهدف المؤسسات التي تستهلك ≥ 2,75 GWh سنويًا، ما لم تكن مطبقة لنظام SMEn.


2. الالتزامات القادمة (اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025)
يتعين على الجهات المعنية:

إجراء تدقيق طاقي قبل 11 أكتوبر 2026، ويتكرر كل 4 سنوات.

تنفيذ نظام إدارة الطاقة (SMEn) وفق ISO 50001 قبل 11 أكتوبر 2027، عند تجاوز الحد المقرر.

إعداد خطة عمل مبنية على توصيات التدقيق، تُدرج ضمن التقرير السنوي، مع توضيح أسباب عدم تنفيذ التدابير ذات العائد (ROI) > 5 سنوات.

إعلان استهلاك الطاقة حينما يتجاوز 2,75 GWh سنويًا.

3
. العقوبات والتحديات
الجهات العامة (كالسلطات المحلية والمؤسسات) تُدرج هذه الالتزامات ضمن خطط "PCAET"، مع تحديد مواعيد تنفيذ تختلف حسب حجم المنطقة.

في حالة عدم الامتثال (كالتأخير في إجراء التدقيق أو تنفيذ SMEn)، قد يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 2 % من رقم الأعمال، وتتضاعف إلى 4 % في حالة تكرار المخالفة.

4
. التحليل القانوني: تغيير المنظور والتناسق
تحوّل في المعايير: التركيز الآن على الاستهلاك الطاقي الفعلي بدلًا من الانتساب إلى فئة معينة من الشركات، ما يُسهم في استهداف كافّة الجهات ذات الاستهلاك الكبير.

هدف بيئي محدد: الحد من الاستهلاك النهائي للطاقة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون والميثاق الأخضر الأوروبي.

تناسق مع الأسواق الأوروبية: عبر تنسيقات مع سلطة تنظيم الطاقة CRE وآليات المنافسة المشتركة.

5
. التوصيات العملية للمحامين
التدقيق والخرائط: ترصدوا الكيانات التابعة للمجموعة التي يتجاوز استهلاكها 2,75 GWh سنويًا.

إنشاء SMEn: البدء بتنفيذ تدريجي في 2025 وإنجاز الشهادة قبل 2027.

صياغة خطة العمل: التركيز على فعاليات قصيرة الأجل بعوائد مرتفعة، وتوثيق القرارات القانونية والإدارية.

الامتثال في التقارير: إدراج بيانات الطاقة ضمن التقارير السنوية والإفصاحات التنظيمية.

متابعة النصوص التنفيذية: استباق صدور المراسيم من ADEME وCRE لتحديد تفاصيل الحسابات والإعفاءات وآليات التصريح.

🟢
الخلاصة
يُمثّل قانون DDADUE منعطفًا تشريعيًا بارزًا، حيث يحمّل الشركات مسؤولية استهلاكها الفعلي للطاقة وليس حجمها فقط. يوفر القانون إطارًا قانونيًا طموحًا لدفع التحول الطاقي، مع توظيف المحامين لتأمين الامتثال والتفاوض حول العقود وتقليل مخاطر التراجع عن النصوص القانونية.