السياق والمستجدات: ضغط قانوني غير مسبوق
في عام 2025، يواجه قطاع النفط تقاطعًا تاريخيًا للتحديات القانونية المتعلقة بالمناخ. يمثل اعتماد التوجيه الأوروبي بشأن واجب اليقظة للشركات (CSDDD) نقطة تحول، حيث يفرض على الشركات متعددة الجنسيات، ولا سيما شركات النفط، التزامًا متزايدًا للحد من التأثيرات البيئية. تم اعتماد هذا النص من قبل البرلمان الأوروبي في 24 أبريل 2024 وتمت الموافقة عليه رسميًا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي في 24 مايو 2024، ليدخل حيز التنفيذ في 5 يوليو 2024.

يوسع هذا التوجيه مسؤولية الشركات لتشمل كامل سلسلة القيمة، بما في ذلك الفروع والمقاولين الفرعيين، ويتطلب خطة انتقال متوافقة مع اتفاقية باريس للمناخ.

في الوقت نفسه، تزايدت الإدانات القضائية الرمزية ضد الشركات. ففي هولندا، أصدرت المحكمة في 26 مايو 2021 حكمًا ضد Shell، يُلزمها بتخفيض انبعاثاتها بنسبة 45% بحلول عام 2030، بما في ذلك تلك الناتجة عن استخدام منتجاتها.

في فرنسا، تواجه TotalEnergies دعوى قضائية بشأن "الإخلال بواجب اليقظة" فيما يتعلق بمشروع EACOP في أوغندا، والذي يُتهم بتهديد النظم البيئية والمجتمعات المحلية. لا تزال هذه القضية قيد النظر في محكمة باريس منذ أكتوبر 2019.

1. التوجيه الأوروبي CSDDD: إطار ملزم لشركات النفط؟
يخضع التوجيه CSDDD حاليًا لعملية التنفيذ في الدول الأعضاء حتى عام 2026، مما يفرض تدقيقًا بيئيًا مشددًا على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 500 موظف والتي تحقق إيرادات سنوية تفوق 150 مليون يورو. ومن بين الالتزامات الجديدة:

تحديد المخاطر المناخية لكل مشروع (الاستكشاف، الاستخراج، النقل).
استشارة أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية المتأثرة.
نشر خطة انتقالية موثوقة بأهداف قابلة للتحقق لخفض الانبعاثات.
مثال: TotalEnergies ومشروع EACOP
اضطرت الشركة الفرنسية إلى مراجعة استراتيجيتها في أوغندا بعد انتقادات الأمم المتحدة بشأن مخاطر إزالة الغابات وتهجير السكان. ورغم أنها تدعي تقليل البصمة الكربونية للمشروع بنسبة 30%، إلا أن المنظمات غير الحكومية تتهمها بـ "الغسل الأخضر"، مؤكدة أن المشروع سينتج 34 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

العقوبات المحتملة: يمكن أن تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية، أو حتى أوامر بوقف أنشطتها.

2. النزاعات المناخية: نحو اجتهاد قضائي عالمي؟
أصبح القضاة الوطنيون فاعلين رئيسيين في تنظيم المناخ.

أمثلة على القضايا القضائية:
قضية Shell (هولندا): في عام 2021، أمرت محكمة لاهاي الشركة بتخفيض انبعاثاتها بنسبة 45% بحلول عام 2030. ولكن، في 12 نوفمبر 2024، ألغت محكمة الاستئناف هذا القرار، معتبرة أنه لا يوجد دليل على أن إلزام شركة واحدة بتخفيض الانبعاثات سيؤثر على المناخ العالمي ككل.
TotalEnergies (فرنسا): تستند الدعوى القضائية المرفوعة ضدها إلى قانون واجب اليقظة لعام 2017، بحجة أن الشركة لم تتخذ إجراءات معقولة لمنع الأضرار الناجمة عن EACOP.
الاتجاه الجديد: معاقبة الغسل الأخضر
في فبراير 2024، حكم القضاء الأمريكي على ExxonMobil بغرامة 2 مليون دولار بسبب إعلانات مضللة بشأن استثماراتها في الطاقة المتجددة، حيث أن 95% من نفقاتها لا تزال مخصصة للوقود الأحفوري.

3. التحكيم الدولي: عائق أمام التحول المناخي؟
يمنح معاهدة ميثاق الطاقة (TCE)، التي وُقعت عام 1994، شركات النفط حق مقاضاة الدول أمام محاكم تحكيم خاصة إذا اتخذت إجراءات قد تضر بمصالحها (مثل التخلي عن مشاريع الوقود الأحفوري).

أمثلة على النزاعات:
شركة Rockhopper البريطانية تطالب إيطاليا بتعويض 250 مليون يورو بعد حظر التنقيب البحري في عام 2022 (القضية لا تزال قيد النظر).
التداعيات: هذا النظام يثني الحكومات عن إصدار قوانين صارمة لحماية المناخ. وفقًا لتقرير معهد التنمية المستدامة (IISD، 2024)، فإن 67% من النزاعات المتعلقة بـ TCE بين 2020 و2023 كانت تخص قطاع الوقود الأحفوري.
ردود فعل الدول:
في 2023، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا انسحابها من المعاهدة، تبعتهما إسبانيا وهولندا. في المقابل، تسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعديل المعاهدة لاستبعاد الهيدروكربونات، ولكن تواجه معارضة من اليابان وتركيا.

الآفاق المستقبلية: دور القانونيين البيئيين
بحلول عام 2025، سيكون المحامون البيئيون في صدارة التحول الطاقوي، حيث يواجهون تحديات قانونية معقدة ومتغيرة باستمرار. ويتمثل دورهم في:

مساعدة الشركات في الامتثال التنظيمي: مع دخول التوجيه الأوروبي CSDDD حيز التنفيذ في يوليو 2024، تحتاج الشركات، وخاصة في قطاع النفط، إلى تعزيز استراتيجياتها البيئية. سيلعب القانونيون دورًا أساسيًا في وضع خطط انتقالية تتماشى مع الأهداف المناخية الدولية، وضمان دمج معايير الاستدامة في سلسلة القيمة بأكملها.

تعزيز الدعاوى القضائية المناخية: تتزايد النزاعات القانونية بشأن المناخ، كما يظهر في قضية Milieudefensie ضد Shell. ورغم إلغاء محكمة الاستئناف للحكم في نوفمبر 2024، إلا أن هذا لا يعني نهاية الدعاوى البيئية ضد الشركات.

الخلاصة:
تتحول المسؤولية القانونية في قطاع النفط بسرعة، مما يفرض تحديات كبيرة على الشركات والجهات التنظيمية. ومع تنامي التشريعات والقرارات القضائية، سيظل القانونيون البيئيون في طليعة النضال من أجل مستقبل أكثر استدامة.