تجدر الإشارة إلى أن مسؤولية الدولة عن تغير المناخ في فرنسا يصعب الالتزام بها. وترتبط هذه الصعوبة بالحد الأدنى من الأثر القانوني للنصوص القانونية المطبقة في هذا الميدان.
ومن الواضح أنه فيما يتعلق بالمسؤولية المناخية للدولة، ليس هناك نقص في النصوص، بل هناك نقص في قوة صياغة الالتزامات التي تقع ضمن اختصاص السلطات العامة. ولهذا السبب اعتبر من المفيد في هذا المقال التأكيد على صمت مصادر القانون الداخلي فيما يتعلق بمسؤولية الدولة عن المناخ. ويرجع هذا الصمت إلى أن النصوص الدستورية المتعلقة بالبيئة بوجه عام، وبصفة خاصة بشأن المناخ، تعرف حدودا في دورها المتمثل في وضع الإطار العام للمسؤولية. ثانيا، إن النصوص القانونية الفرعية التي من شأنها أن تساعد على تصحيح الوضع مبعثرة لدرجة أننا لا نملك رؤية جيدة لهذه النصوص. بالإضافة إلى صمت هذه النصوص، ينضاف صمت الالتزامات الدولية حول المناخ. تنعكس هذه السلبية في فكرة أن الالتزامات الدولية التقليدية ليست ملزمة. هذا الضعف هو أيضًا نتيجة النقل المتأخر للقانون الدولي من قبل فرنسا.
المجموعة الثانية من الصعوبات هي تعقيد تنفيذ هذه المسؤولية المناخية إزاء الدولة. وفقًا لقاموس لاروس يشير التعقيد إلى طابع ما هو معقد، والذي يحتوي على عناصر مختلفة يصعب كشفها. ويتضح من هذا التعريف أن الحالة تعتبر معقدة عندما لا يمكن التوفيق بين ظواهر الكل. وفي مجال مسؤولية الدول عن المناخ، فإن التعقيد مفهوم متأصل في عدم وجود نظم تقليدية لمسؤولية الدول.
وبصرف النظر عن الفرق بين المسؤولية التقليدية للدولة والمسؤولية التي تعتبر مسؤولية مناخية، هناك أيضا صعوبة تقنية أخرى. في الواقع، تتطلب المسؤولية المناخية تدخل العديد من الخبراء في مجالات مختلفة. وفي مواجهة هذا الإخفاق في تطبيق النظم التقليدية لمسؤولية الدولة عن التغير المناخي ، تعرف فرنسا في السنوات الأخيرة ولادة شكل جديد من أشكال المنازعات البيئية وبشكل أكثر تحديداً بشأن المناخ. ومع ذلك، يواجه هذا الشكل من المنازعات صعوبات عديدة، فهنالك جدل حول اعتبار منع مخاطر المناخ محفزًا لمسؤولية الدولة، و اعتبار هاته المنازعات المناخية كمنازعات تهم الأجيال القادمة، وغالبًا ما تنتهي هاته المنازعات بتعويضات رمزية كما في القضية المسماة «قضية Grande-Synthe».
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا الشكل من المنازعات لا يزال في مرحلة البناء. حيث أن مسؤولية الدول ليست جامدة ؛ بل انها مسؤولية آخذة في التغير. وبالتالي فإن مسؤولية الدولة هذه ستتكيف وفقا للمسألة، والمجال، والمصلحة، والموضوعات، وما إلى ذلك. وفيما يتعلق بالمسؤولية المناخية للدولة، هناك حاجة إلى مزيد من تبسيط النصوص. لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز القدرات التقنية والعلمية لجميع الجهات الفاعلة من أجل تحقيق النتيجة المرجوة بشكل فعال، وهي تحسين جودة المناخ. ولما كانت القضايا الاقتصادية هي الخيط المشترك بين جميع المجتمعات الحديثة، فإننا نحتاج إلى مزيد من الجزاءات التي يمكن أن تتخذ أشكال ضرائب البيئية كمثال.