I- مبدأ اللارجعة:


- هو مبدأ قليل الإشارة إليه رغم أنه ضروري لحماية المحيط البيئي و المحافظة على حقوق الإنسان أن هذا المبدأ يضمن خلود بل لا رجعية في السياسات العمومية المتعلقة بالبيئة .
- حيث أن الخطوط العريضة التي صادقت عليها الجمعية الدولية بعد ""إعلان ريو سنة 1991" فهي تنص على مبدأ الديمومة جاعلة منه النواة الصلب للتطور من خلال هذا المبدأ الذي استحدث سنوات من قبل من طرف اللجنة الدولية للبيئة و التطور عام 1987 خلال التقرير المسمى "مستقبلنا الجماعي" ثم اقتراح تطوير التقدم الاقتصادي عبر ثلاثية كانت سابقا متناقضة و هي المساواة و الحماية الاجتماعية و الحماية البيئية.
- مبادئ إعلان ريو:الهادف إلى تطوير نموذج تقدم دائم اتخذتها و طورتها القمة العالمية عن التقدم الدائم المنعقد في حوها نسبوغ الذي قيدا لأهداف إلى غاية 2015 .
تقصد: 1- تقليس الفقر .
2- الحصول على الماء العذب.
3- التطهير.
4- ديمومة-المحيط البيئي.
- بعد ذلك وقع إدماجهم في تحسين التقنيات و القوانين ذات الصلة و الهيئات المكلفة بأمور البيئة.
- الدول المصادقة اتخذت سياسة عمومية خلاقة ضف إلى أنها شخصت إدماج المؤسسات في دينامكية البيئية.
- رغم هذا التدعيم المؤسساتي و التسريعي لا يزال مستوى الفقر كائن و كذالك عدم الحصول على الشرب.
- التلوث لا يزال قائم محدثا كوارث البيئة كون التصرفات التجارية و الإنتاجية غالبا لن تراعي المصالح العمومية.
- ردا عن هذا الرسوب مؤتمر الأمم المتحدة حول التقدم الدائم (ريو+20) الذي ركز على التعهدات المصادق عليها في بيان 1992 و الذي وقع تبنيها وعليه اقترحت كل الأفعال الرجعية تجاه التطورات المنجزة في حماية البيئة .
- خلال هذا المؤتمر كما هو ثابت في وثيقته "ريو +20 " يكرس اعتراف الدول على ضعف النتائج منذ 1992 في التراجع ما حصل جراء الأزمات المالية المتعددة و تلك الاقتصادية و الغذائية و الطاقوية و انعكست على إمكانيات الدول المشاركة لسيمه المتطورة .
وعليه هذه الدولة المشاركة منعت التراجع عن التزاماتها المتخذة في هذا المؤتمر ألأممي عن البيئة و التقدم ومن ثمة قاموا بتثبيت مبدأ ""ألا تراجع"".


-لماذا استوجب إثبات هذا المبدأ ؟:
- حيث الهدف الرئيسي اتجاه قوانين البيئية يكمن في الوقاية من الأخطار و الانعكاسات الغير نفعية على المحيط البيئي و ضمان نموذج الحياة للبشر.
- لكن التحدي القانوني هو في منع مواصلة الأفعال الضارة المباشرة أو الغير المباشرة الناتجة لتلوث و الكوارث البيئية و أيضا جعل النصوص تأسس ميكانزمات الحماية.
- منع التراجع أو التخلي عن النتائج المسجلة في حماية البيئة لضرورة ماسة في عهدنا هذا تمكن من الاستعمال العقلاني مع التوازن للمواد الطبيعية من جهة لكن أيضا ولا سيما أن التقدم الأهداف المسطر للبيئة المنجز منذ نصف القرن 20 ليومنا هذا تعدت ضعف لن يمكن من الوصول إلى الديمومة.
- حيث أن أغلبية الدول صادقت على نصوص و تشريعات بيئية و شاركت في المحافل الدولية مع الرغبة في التمسك بالتزامات المصادق عليها و حتى المستقبلية لكن الواضح جدا حاليا هو عدم التمكن من الوصول إلى المقاييس المستهدفة .
- النجاعة قصد النتائج الايجابية تقضي أن القانون و التشريع يلتزمان بحماية البيئة و مع ذلك ولا سيما منع التراجع و العمليات المسيئة إلى تسيير المحيط البيئي.
- حيث في القرن xxl لضرورة للدولة هي وقاية التهديدات و المساس بالبيئة و تجنب العودة إلى وضعية قانونية أقل حماية.
الوقاية من تدهور الحماية البيئية في المجال القانوني هو الهدف الذي اسماه "ميشال بريير" مبدأ اللارجعية البيئة يقصد بها حماية الانجازات التي أحدثها التشريع البيئي.
- ميشال بريير هو الطلائعي المدافع عن هذا المبدأ و يقول أن المراجعات ممكن تحدث بشتى الأساليب.
*عبر إلغاء أو تغيير القاونين و أدوات الحماية.
*عبر اعتقادات القاضي للقانون حين يعطي أفضلية لمصالح البيئة و بالتالي التحاق مساس للتقدم التوسعي لصالح البيئة.
- تكريس هذا المبدأ في حاجة إلى دعمه بواسطة القانون الايجابي و القانون الاتحاد الأوروبي من ثمة تبيين ضرورة التوصية عن و جوابية اتخاذ سياسيا و إجراءات تحسن الضروف البيئية للإنسان و بالتالي معاقبة النقائس تهدف إلى تقليس مستويات الحماية بالتشريع المنجز.