العنوان:


في ما يخص الاستمرارية في التكنولوجيا السامحة إلى جمع و تخزين الكاربون:
- القانون الأوروبي لبس بأقوى الاندماج.
- في سنة 2008 طلب المجلس الأوروبي من اللجنة إعداد ميكانيرم لبحث استثمارات من قبل الدول الأعضاء و القطاعات الخاصة حتى يضمن بناء و استغلال مركبات تسمح بتخزين الكاربون في أوروبا.
- تبعا لهذا المطلب أنجزت اللجنة الأوروبية توصية أكتوبر 2009 التي توصي بالاستثمار في تنمية التكنولوجيات الضعيفة الضغط الكاربوني.
- تم تدرب حيا حققت أعمال عدة ترمي إلى تطوير ذات التوصية قصد إثبات أكثر اهتمام لتلك المشاريع ثمة القرار 2010/670 UE المؤرخ في 03/11/2010 الذي يقصد من خلاله تثبيت التوصية الأوروبية 2003/87/CE ليوم 13/10/2003 و التي نصت على تبادل كوطات تسرب الغازات في المعمورة.
- إن الوثيقة المذكورة تثبت القواعد و المقاييس تمكن اختيار المشاريع النموذجية تجاريا الرامية إلى و تخزين الجغرافي ل co2 و كذالك المشاريع النموذجية من حيث تكنولوجيا الطاقة المرتبطة بالطاقات المتجددة (مشاريع SER )التي تذكرها التوصية 2003/87/CE .
- مؤسس عن مقاييس بيئية جاعلة ضرورية التحقيق للإجراءات :
*المادة 9 تذكر أن بمجرد مقررة إسناد المشروع استوجب تحقيق الاستثمارات في آجال أقصاها 24 شهرا ما عدى بعض المشاريع التي تمدد المدة إلى 36 شهر.
*المادة 11 عينت 31/12/2015 كأقصى حد للقيام بالإجراءات و خاصة مرحلة اقتراح المشاريع.
- لكن نتيجة الأزمة الاقتصادية أعربت اللجنة الأوروبية في مقررتها 2015/191/UE في فبراير 2015 عن استحالة انجاز استثمارات لمشاريع وقع إسنادها و ذلك في الآجال المقدرة ب 24 أشهر و بالنتيجة أصبح تأجيل الإجراءات المتخذة إلى تخفيض مسالك أكسيد الكاربون CO2 لغاية ديسمبر 2017 .
- حيث من جراء هذا التمديد تكون الإجراءات التي أحصيت سنة 2008 لا يمكن رؤية آثارها قبل عام 2023.